الحقوق > مجالات العمل > حقوق العمل والضمان الاجتماعي
حق العمل

على الصعيد الدولي
"تفعيل تعديلات قانون العمل وقانون الضمان الاجتماعي التي تمنح اللاجئين الفلسطينيين الحق في العمل، وذلك في أقرب وقت ممكن،" 80.32 (النروج)؛
"اتخاذ تدابير فعالة تكفل التحسين الفوري لوضع اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك تعديل الأحكام التشريعية والسياسات ذات الأثر التمييزي على السكان الفلسطينيين"، 84.10 (فنلندا)؛
التوصيات التي تقدمت بها النروج وفنلندا خلال النقاش الذي دار في إطار الاستعراض الدوري الشامل، والتي حظيت بترحيب وموافقة الوفد الرسمي اللبناني في أعقاب تقديم تقرير لبنان في جنيف بتاريخ 17/3/2011.

الحق في العمل

 

يُميِّز قانونُ العمل اللبنانيّ بين اللبنانيِّين وغير اللبنانيِّين. بما أنَّ اللاجئين الفلسطينيِّين المُقيمين في لبنان ليسوا لبنانيِّين، فهم يخضعون لأحكام القوانين التي ترعى عمل الأجانب كالتالي:
  • المرسوم الاشتراعي رقم 17561 الصادر عام 1964 ينظّم عمل الأجانب ضمن إطار مبدأ التفضيل، ويعطي لوزير العمل حق تحديد الأعمال والمهن التي يرى ضرورة حصرها باللبنانيين كل عام. 
  • القرارات الصادرة عن وزير العمل بخصوص المهن المحصورة باللبنانيين، وآخرها قرار وزير العمل السابق الأستاذ بطرس حرب رقم 10/1 الصادر في شباط 2001 الذي استثنى الفلسطينيين بحيث أصبحت الأعمال المذكورة في القرار مباحةً لهم.
  • القوانين المنظمة للمهن الحرة (مثال المحاماة والهندسة والطب والصيدلة...). إن بعض هذه القوانين تفرض الجنسية اللبنانية والبعض الآخر يفرض شرط المعاملة بالمثل. مما يستتبع عدم وجود إمكانية لدى الفلسطينيين للعمل بها، فعلى سبيل المثال، تنصّ قوانين نقابة المحامين على أن يكون كلُّ مَن يمارس مهنة الحقوق لبنانيّ الجنسيَّة منذ عشر سنواتٍ على الأقلّ (القانون رقم 8/70 لعام 1970 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة). من جهةٍ أُخرى، تُطبِّق نقابة الأطبَّاء (المرسوم رقم 1659 لعام 1979) بالإضافة إلى نقابتَي الصيدلة والهندسة مبدأ المعاملة بالمثل الذي يُجيز للأجانب العمل في هذه المهن في لبنان شرط أن تمنح دولهم الحقوق نفسها للبنانيِّين.
  • القرارت الصادرة عن وزراء العمل والتي تحدد المستندات المطلوبة لاستحصال الأجنبي، وبالتالي الفلسطيني على إجازة عمل.
  • القانون رقم 129 الصادر بتاريخ 17/8/2010 والذي عدّل المادة 59 من قانون العمل ملغياً رسم إجازة العمل وشرط المعاملة بالمثل.
  • القرار 122/1 الصادر في أيلول 2011، الخاص بتسهيل استحصال الأجانب على إجازة عمل متى كانوا متأهلين من لبنانيات أو مولودين منهن أو كان آباؤهم قد حصلوا على الجنسية اللبنانية ولما يتموا الثامنة عشرة من عمرهم، مما يستتبع استفادة الفلسطيني/ة في حال توافرت الحالات المذكورة.

الحق في الضمان الاجتماعي

بعد أن كان العامل الفلسطيني خاضعاً في الاستفادة من تقديمات الضمان الاجتماعي لمبدأ المعاملة بالمثل، أقرّ البرلمان في آب 2010 القانون رقم 128 الذي عدّل المادة 9 من قانون الضمان الاجتماعي. ألغى هذا التعديل شرط المعاملة بالمثل، ومنح الفلسطينيين المسجلين حق الإستفادة من تقديمات تعويض نهاية الخدمة مفرِداً في ادارة الصندوق حساباً منفصلاً مستقلاً للاشتراكات العائدة للعمال من اللاجئين الفلسطينيين، على أن لا تتحمل الخزينة أو الصندوق أي التزام مالي، لكنه اسثنى هؤلاء من تقديمات صندوقَي المرض والأمومة والتعويضات العائلية. تطبيقاً لهذا التعديل، أصدرت هيئة مكتب مجلس ادارة الضمان المذكرة الإعلامية رقم 437 تاريخ 23/5/2011.


العمالة الفلسطينية والحماية الاجتماعية في لبنان / وقائع وأرقام
 
خلال العامين المنصرمين، تم إنتاج مجموعة شاملة من الدراسات والمواد التي تغطي مختلف جوانب العمالة الفلسطينية والحماية الاجتماعية للفلسطينيين في لبنان، وذلك في إطار تعاون مشترك بين منظمة العمل الدولية ولجنة عمل الفلسطينيين، ووزارة العمل، والأونروا، ولجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، بمساهمة نشيطة من المجتمع المدني الفلسطيني واللبناني، إضافة إلى عدد من المعنيين والباحثين المستقلين.
 
وتوفر هذه الحزمة معلومات علمية وتحاليل موضوعية حول حجم وخصائص وتأثير العمالة الفلسطينية وتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الشريحة في لبنان، وهي تسعى الى زيادة المعرفة حول العمالة الفلسطينية ونقل النقاش حول الحق في العمل والحماية الاجتماعية من الدائرة السياسية الى دائرة أكثر تقنية دعماً لنهج متكامل من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية قائم على الأدلة.
وتتضمن الحزمة مجموعة متنوعة من المواد بأشكال مختلفة لمعالجة مختلف الفئات المستهدفة، بما في ذلك صانعي السياسات والمجتمع المدني والجهات المانحة والمناصرين والجمهور العام.  وتضم الرزمة مجموعة من التقارير الواردة في قسم "المنشورات" (يمين الصفحة):

تقارير

العمالة الفلسطينية في لبنان: حقائق وتحديات

التقييم المالي لتكلفة تغطية توفير الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين

دليل العامل الفلسطيني




معلومات من خلال الرسوم

العمالة الفلسطينية: حقائق وأرقام 

تغطية الرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين

مساهمات الفلسطينيين في الاقتصاد اللبناني

المهن المحظورة