تولّت وكالة الانروا تنظيم عملية التعليم للاجئين الفلسطينين بإعتبارها واحدة من مسؤولياتها الاساسية التي حددها القرار الدولي عند تأسيسها. لكن مع تعذر قيام الاونروا بكامل مستلزمات تغطية تلك الاعباء، تتجه العائلات الفلسطينية الى خيارات اخرى متاحة، ان من خلال المدرسة الرسمية اللبنانية ، ام من خلال التعليم الخاص المدفوع او الخاص المجاني؛ مع ما يرافق كل خيار منها، من اعباء، وما يتطلبه من امكانات بعضها متاح لدى الاسر الفلسطينية، وبصورة محدودة، وبعضها الاخر يفرض على الاسر الفلسطينية التوجه الى المؤسسات الدينية والاهلية والحزبية لتغطية مستلزمات هذه العلمية.

في موازاة الدور التعليمي الذي تقوم به الاونروا، يُسجل ضعف وجود اي دور لأي مرجعية رسمية فلسطينية تهتم وتنظم وتشارك في عملية التعليم بدءا بمراحل ما قبل الدراسة وحتى التعليم العالي . وتتولى مدارس الاونروا تطبيق المناهج المقررة والمعتمدة من حكومات البلدان المضيفة للاجئين، وفقاً لمعايير الاونيسكو. وعليه ، فإنها في لبنان تطبق المناهج الرسمية اللبنانية ويتقدم طلابها الى امتحانات الشهادات الرسمية أسوة بكل طلاب لبنان. 

يتوزع طلاب التعليم العالي من الفلسطينيين على مؤسسات التعليم العالي في القطاعين العام والخاص. وان كان التعامل مع الطلاب الفلسطينيون لجهة الرسوم في الجامعة اللبنانية قد وجد حلّه على قاعدة المساواة مع الطلاب اللبنانيين في مراحل الاجازة والدراسات العليا والدكتوراه، فإن الالتحاق في التعليم العالي الخاص متاح ومفتوح وفق جملة شروط على رأسها توافر الامكانات المادية اللازمة لدفع قيمة الاقساط السنوية.

شكلت الجامعة اللبنانية مقصدا لعدد كبير من الطلاب الفلسطينيين حيث لا موانع قانونية أو إدارية تعيق افادتهم من خدماتها التعليمية في مختلف كلياتها ومعاهدها. فهم اصبحوا يعاملون في الجامعة اللبنانية تماماً كما يعامل الطلاب اللبنانيون لجهة الرسوم. ويُتاح لهم الانتساب الى مختلف كلياتها ومعاهدها، مع قواعد خاصة ناظمة لذلك في الكليات العلمية والتطبيقية. لكن يجب أن نلاحظ أن النسبة الأكبر من الطلاب الفلسطينيين تتركز في الكليات التي لا تخضع الى امتحانات قبول . كما ان القدرة على ممارسة المهنة التي سيحصل عليها الخريج بفعل دراسته تلعب دورها في اختيار الاختصاص .